عضو شورای شهری در هرمزگان علیرغم محکومیت قضایی به دلیل وابستگی به یکی از نمایندگان مجلس همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان درباره این پرونده گفت: هفته گذشته پس از چندین بار تلاش برای برگزاری جلسه انفصال آقای م_ف، بالاخره توانستیم نشستی برگزار کنیم.
به گزارش همشهری آنلاین، یکی از اعضای شورای شهر این استان با محکومیت قطعی قضایی به دلیل وابستگی نزدیک به یکی از نمایندگان مجلس همچنان در شورای شهر خود دارای مسئولیت است، به نحوی که در اعمال مجازات وی هم شبهاتی وجود دارد.
برای کسب اطلاعات بیشتر با یکی از گزارشگران ارتباط گرفتیم که وی در این‌باره اظهار کرد: یکی از اعضای شورای شهر به نام م_ف مورخ ۷ تیرماه سال جاری در شعبه پنجم تجدیدنظر متحمل محکومیت قطعی کیفری شده و براساس آن به سه ماه و یک روز حبس و جزای نقدی محکوم شد.
وی افزود: در ادامه با اعتراض به حکم صادره، اعاده دادرسی در شعبه ششم تجدیدنظر رد شده و رای قطعی محکومیت م_ف در تاریخ ۲۶ آبان ابرام و تائید شد.
این گزارشگر به لزوم انفصال از خدمت فرد محکوم تاکید کرد و ادامه داد: استانداری هرمزگان طبق قانون باید عضویت مجرم را از شورای شهر انفصال کند، اما وی با گذشت بیش از یک ماه در جلسات شورا بدون هیچ محدودیتی شرکت می‌کند، همچنین مجازات حبس او در زندان به پابند الکترونیکی تبدیل شد اما هنوز آن را به بهانه اعتراض در دیوان عالی کشور تحویل نگرفته است.
صفر صادقی پور مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان درباره‌ی پرونده مورد اشاره اظهار کرد: هفته گذشته پس از چندین بار تلاش برای برگزاری جلسه انفصال آقای م_ف، بالاخره توانستیم نشستی با تعدادی از نمایندگان مجلس برگزار کنیم که موضوع سلب عضویت محکوم مذکور از شورای شهر با ادعای اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور موقتاً متوقف شد.
وی درباره‌ی دریافت پابند الکترونیکی عضو مجرم شورای شهر خاطر نشان کرد: در این رابطه اطلاعی ندارم ولی حتما ادعای اعاده دادرسی در دیوان را بررسی میکنم، زیرا که احکام صادره در تجدیدنظر قطعی بوده و درخواست پابند الکترونیکی نشان‌دهنده پذیرش رای فعلی و مجازات مربوطه است.
با توجه به آنچه مطرح شد، شاغلان در مسئولیت‌های دولتی مانند اعضای شورای شهر با محکومیت قطعی قضایی باید از جایگاه خود سلب شده و دستگاه‌های مربوطه از جمله استانداری انفصال از خدمت مجرمان را صادر کنند، در این پرونده نیز امیدواریم علیرغم حمایت‌های نماینده شاهد برخورد قاطع با محکوم مذکور باشیم، لازم به ذکر است که در صورت عدم اجرای رای قطعی دادگاه و ادامه حضور مسئول مجرم در جلسات شورای شهر، هویت فرد خاطی و نماینده حامی افشاء خواهد شد.
منبع: hamshahrionline-736935
